قدس آنلاین: در حالی که خانوارهای کارگری که نزدیک به ۴۰ میلیون از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند با نرخ تورم ۴۱درصدی روزگار می‌گذرانند، نه‌تنها درخواست قانونی آن‌ها برای افزایش دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت به هیچ انگاشته شد که تقاضای افزایش پایه‌حقوق به جای رشد مزایای مزدی نیز با بی‌مهری از سوی شرکای اجتماعی روبه‌رو شد تا دعوای حقوقی بر سر دستمزد به دیوان عدالت‌اداری سپرده شود.
در شرایطی که حداقل نیمی از خانوارهای ایرانی به شدت گرفتار دخل‌وخرج روزانه هستند و هر گونه افزایش ناچیز هزینه آن‌ها را دچار بحران می‌کند، پایه حقوق کارگر یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین شده که با توجه به نرخ‌های اعلام شده تورم، نوعی کاهش حقوق (قدرت خرید) کارگران تلقی می‌شود. به تبع طبق مصوبه دوجانبه دولت و کارفرمایان در شورای عالی‌کار، حق اولاد که تا دو فرزند به کارگر تعلق می‌گیرد ۱۸۳هزار تومان شده، بن‌خواربار از ۱۹۰هزار تومان به ۴۰۰هزار تومان و نرخ پایه‌سنوات از ۷۰هزار تومان به ۱۷۵هزار تومان رسیده است. حق مسکن نیز چون هنوز مصوبه‌ای ندارد، همچنان همانند سال گذشته پرداخت می‌شود.
**کارفرمایان فقط پایه‌حقوق را می‌دهند
اما نکته اینجاست که این مزایا به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد و شمولیتِ عام ندارد و بیشتر جامعه کارگری همان پایه حقوق را دریافت می‌کنند. آن طور که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی گفته است نرخ پایه سنوات شامل همه کارگران نمی‌شود، چرا که براساس آمارهای رسمی وزارت کار، بیش از یک چهارمِ کارگران شاغل کشور سابقه شناور دارند یعنی فاقدِاستمرار و تداوم شغلی در یک کارگاه خاص هستند و یک سال در یک کارگاه و سال بعد در کارگاهی دیگر کار می‌کنند؛ بنابراین پایه سنوات به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. یک کارگر پس از رفتن به یک کارگاه جدید، حتی اگر قبلش ۲۹ سال سابقه در کارگاه‌های دیگر داشته باشد، مبلغ پایه‌سنوات قبل از اینکه یک سال تمام در کارگاه جدید کار کند، به او تعلق نمی‌گیرد.
در عین حال، بحث کارگاه‌های کوچک و اشتغال در آن‌ها نیز مسئله است. کارفرمایان کارگاه‌های کوچک معمولاً از پرداخت پایه‌سنوات و بن‌کارگری فرار می‌کنند و فقط پایه‌حقوق را به کارگران می‌پردازند.
دولت مدعی است این کارفرمایان کار خلاف انجام می‌دهند و باید همه مزایای قانونی را به کارگران خود بدهند؛ روی همین حساب دولتی‌ها می‌گویند اگر کارگری بن و حق سنوات را نمی‌گیرد، بیاید اداره کار شکایت کند؛ اما کارگری که قرارداد یکماهه یا سه‌ماهه یا سفیدامضا دارد یا در بهترین حالت قرارداد کار یکساله دارد چطور جرئت شکایت دارد و شکایتِ کارگر به اداره کار مساوی است با تعدیل و بیکاری.
در پرداخت مزایا، حق اولاد نیز به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل ۷۲۰ روز در کارگاه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد؛ پس این مؤلفه مزدی نیز(با توجه به قراردادهای موقت) به همه کارگران، حتی کارگران صاحب فرزند تعلق نمی‌گیرد و شمولیت عام ندارد.
فرامرز توفیقی می‌گوید: باید با افزایش عادلانه پایه‌حقوق که نصیب همه کارگران می‌شود، موافقت می‌کردند و کارگران را سردرگم و مستأصل نمی‌کردند.
**چرا افزایشِ «پایه‌حقوق» واجب است
به خاطر محدودیت‌ها و شرایطِ غیرقابلِ شمول ذکر شده، نمایندگان کارگری تأکید دارند افزایش بُن و پایه‌سنوات را مستحب، اما افزایش پایه‌حقوق را واجب می‌دانند، چراکه کارفرما به هیچ‌وجه نمی‌تواند از پرداخت آن فرار کند.
اغلب کارگران این جمله را از کارفرما شنیده‌اند که می‌گوید فقط حقوق وزارت کار را پرداخت می‌کنند که منظورشان همان پایه‌حقوق است که امسال یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین شده است!
نمایندگان جامعه کارگری بر این باور هستند که قاعده عدالت ایجاب می‌کرد که در افزایش دستمزد کارگران به‌گونه‌ای عمل شود که هر کارگرِ شاغل، فارغ از سابقه و داشتن اولاد و طبقه‌بندی مشاغل، کف حقوق کارمندان دولت را دریافت کند. کارمندان دولت بدون توجه به سابقه و تأهل و فرزند داشتن، حداقل ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌گیرند و برای رساندن کف حقوق کارگران به این مبلغ باید «پایه‌حقوق کارگری» به اندازه لازم افزایش می‌یافت.
**هیچ مستمری‌بگیری کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافت نکند
مجلسی‌ها نیز در چالش افزایش پایه‌حقوق بین کارگران و کارفرمایان با اظهارنظرهایی متفاوت اما همسو، وزارت کار را سرزنش و از کارگران دلجویی کرده‌اند. تقریباً همه مجلسی‌ها درخواست رسیدگی به بحث حداقل دستمزد کارگران براساس تورم ۴۱درصدی یا سبد معیشت را داشتند و از دولت خواستند که هیچ مستمری‌بگیری کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت نکند. علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران اظهار امیدواری کرده است تشکیل دوباره شورای‌عالی کار منجر به افزایش دستمزد به ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود.
وی که دبیرکل خانه کارگر است، مهم‌ترین دغدغه کارگران را موضوع دستمزد، اخراج و بیکارشدنشان در ایام شیوع کرونا و مخاطرات بهداشت محیط کار و نیز بحث درمان آن‌ها دانسته و می‌گوید: متأسفانه در باب دستمزد کم‌لطفی محض شد. پیش از عید قرار و توافقاتی صورت گرفته بود که مبلغ حداقل دستمزد شامل حق‌بیمه برای کارگران به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد، اما مصوبه شورای‌عالی کار عملاً نقض این توافق بود. من نمایندگان کارگر را به خاطر وظیفه‌شناسی در امضا نکردن تحسین می‌کنم. ما درخواست می‌کنیم پرداخت حداقل ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان به کارگران را در شورای‌عالی کار دوباره بررسی کنند.
**حقوق کارگران باید بیش از ۳میلیون تومان باشد
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی نیز با انتقاد از برنامه‌های دولت برای بهبود وضع معیشتی کارگران در سال‌های اخیر، می‌گوید: حداقل حقوق کارگران باید بیش از ۳میلیون تومان به صورت ماهانه باشد، در حالی که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق کارگران در سال جاری حدود یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین شده که این رقم به هیچ‌وجه تناسبی با نرخ تورم ندارد.
به گفته وی طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری، حدود ۲۱درصد افزایش یافته در صورتی که با محاسباتی، این رقم حتی کمتر از ۲۱درصد است. افزایش درصدی به برخی شاخص‌ها در حقوق کارگران نظیر بُن خواربار و حق عائله‌مندی جزو افزایش حقوق سنواتی کارگران محاسبه نمی‌شود، بنابراین در یک دوره طولانی مدت شاهد افزایش ناچیز حقوق این قشر زحمتکش هستیم.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر نیز با انتقاد از اینکه دولت ۱۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داده، اما یک ریال اعتبارات برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته نشده، از دولتی‌ها خواسته است پاسخگوی این موضوع باشند.
کارشناسان اقتصادی اما از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کنند و معتقدند افزایش حداقل حقوق حتی اگر متناسب با افزایش تورم باشد، موجب کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: اساساً افزایش حقوق نیروی کار متناسب با افزایش نرخ تورم، معیار مناسبی برای حفظ یا افزایش قدرت خرید کارگران نیست، چرا که تورم سالانه به معنای تغییرات قیمتی ۳۹۰ قلم کالا و خدمات نسبت به سال گذشته است. حال آنکه اصولاً بسیاری از این کالاها و خدمات مانند هزینه‌های سفر، تفریحات، کلاس‌های آموزشی، ورزش و... سهمی در سبد مصرفی کارگران ندارند، بلکه عمده سبد مصرفی این قشر موادغذایی و هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن است؛ بنابراین در اینجا بهترین و منصفانه‌ترین معیار، میزان تغییر یا تورم ایجاد شده در سبد معیشتی خانوار مشتمل بر ۳۵ کالا است. با وجود انتقادات موجود از میزان حداقل حقوق دریافتی نیروی کار و عدم‌تناسب آن با افزایش نرخ تورم، نکته آزاردهنده‌تر این است که حتی همین حداقل حقوق تعیین شده نیز از سوی بسیاری از کارفرمایان رعایت نمی‌شود.
افزایش دستمزد قانونی کارگران در دیوان عدالت‌اداری
طبق گفته‌های علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، دعوای حقوقی کارگران اکنون به دیوان عدالت‌اداری ارجاع شده است. به گفته خدایی «ما باید به صورت جدی از طریق ایستادگی، مذاکره و پیگیری، منافع کارگران را محقق کنیم. پیگیری‌های ما از طریق قانونی ادامه خواهد داشت. ما معتقدیم ظرفیت‌های قانونی در نظام جمهوری اسلامی به ما این اجازه را می‌دهد که از حقوق قانونی کارگران دفاع و مطالبات آن‌ها را محقق کنیم».
وی تصریح می‌کند: با علم به اینکه حداقل مزد کارگران طبق ماده ۱۱۱ قانون کار معیار مستمری بازنشستگان است، بر سر افزایش حقوق‌پایه چانه‌زنی کردیم. تلاش کردیم تا مزایای مزدی روی حداقل مزدی افزوده شود. این مسئله برای مستمری بازنشستگان حیاتی بود که متأسفانه در نهایت به این اجماع نرسیدیم و مصوبه شورای‌عالی کار از سوی نمایندگان کارگری امضا نشد. اما به هر حال پیگیری‌های ما برای دستمزد در بستر قانون از دیوان عدالت ادامه خواهد داشت.
نماینده جامعه کارگران با اشاره به اینکه وظیفه‌ای که امروز روی دوش ماست، تأمین منافع کارگران است، تأکید کرد: هر نوع توافقی را نمی‌پسندند و معتقدند که با همین اعداد و وضعیت می‌شد تصمیم‌های بهتری گرفت، اما متأسفانه به دلایل متعدد که بارها گفته شده، گروه کارگری به این نتیجه رسید.
انتهای پیام/
نظر شما